تغييرات في رسوم الاستحقاق لعدم القبول
تغييرات في رسوم الاستحقاق لعدم القبول
أوتاوا، 29 نوفمبر 2023 – في الأول من ديسمبر 2023، سيتم تعديل رسوم الطلب التالية للأجانب الذين يتقدمون بطلب لاستعادة وضعهم أو العودة إلى كندا بعد أن كانوا غير مقبولين وفقًا للتضخم وفقًا لقانون رسوم الخدمة (SFA):
تغييرات في رسوم عدم القبول الرسم الرسم الحالي الرسم الجديد (1 ديسمبر 2023) وفقا لموقع الهجرة الكندي
نوع الرسوم | الرسوم الحالية | الرسوم بعد ديسمبر 2023 |
---|---|---|
تصريح العودة إلى كندا | $400.00 | $459.55 |
إعادة التأهيل – غير مقبول لأسباب إجرامية
|
$200.00 | $229.77 |
التأهيل – على أساس الجريمة الخطيرة | $1,000.00 | $1,148.87 |
دولار استعادة وضعك كزائر أو عامل أو طالب | $200.00 | $229.77 |
استعد حالتك كعامل واحصل على تصريح عمل جديد
|
$355.00 | $384.77 |
استعد حالتك كطالب واحصل على تصريح دراسة جديد
|
$350.00 | $379.77 |
تصريح إقامة مؤقتة
|
$200.00 | $229.77 |
هذا الرسم المشار اليه في الجول عن رسوم العمل او الدراسة هو مجموع رسم الاستعادة الجديد (229.77 دولار) ورسم تصريح العمل (155.00 دولار) أو رسم تصريح الدراسة (150.00 دولار)، والتي لم تتغير.
- يتم إصدار هذه الرسوم لمعدل التضخم السنوي منذ إبريل 2018. وسيتم تعديلها سنويًا لمعدل التضخم في كل أول ديسمبر.
في حالة عدم تحقيق معايير الخدمة، سيتم إصدار استرداد جزئي، المعروف باسم “الإمهالات”، للمتقدمين إذا تم استلام طلبهم الكامل في الهجرة والجنسية الكندية في 1 ديسمبر 2023 أو بعد ذلك. تحدد سياسة الإمهال الإدارية لدينا جميع الرسوم التي تخضع لقانون رسوم الخدمة، ومعايير الخدمة الخاصة بها، وكيفية ومتى يتم إصدار استرداد الأموال عند عدم تحقيق معايير الخدمة.
لا حاجة للعميل للاتصال بالوزارة لطلب إعادة استرداد. عادة ما يتم إصدارها بحلول 1 يوليو من السنة المالية التالية (1 إبريل إلى 31 مارس) عبر طريقة الدفع الأصلية، أو عبر الشيك للمدفوعات غير المصدرة عبر الإنترنت.
قانون رسوم الخدمة في عام 2017، استبدلت حكومة كندا قانون رسوم المستخدم بقانون رسوم الخدمة، الذي أدخل متطلبات التالية لعدد من خدمات الحكومة:
- يتم تعديل الرسوم سنويًا بنسبة التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) ما لم تكن قد تمثل بالفعل موضوعًا للتعديل الدوري مع التضخم.
- جميع الخدمات لديها معايير خدمة.
- يتم إصدار استردادات جزئية للمستهلكين/العملاء عندما لا تتم مراعاة معايير الخدمة. يعزز قانون رسوم الخدمة الشفافية والمساءلة والتنبؤ برسوم الخدمة الحكومية، وسيساعد في ضمان أن تظل الرسوم حديثة وتعكس تكاليف تقديم الخدمات.