تغييرات حاسمة في نظام اللجوء الكندي: هل هي إصلاح أم خطر؟

في ظل تصاعد الأزمات العالمية والهجرة الجماعية، أصبح نظام اللجوء الكندي تحت ضغط غير مسبوق.

حيث أن الأرقام الرسمية تكشف عن تضاعف طلبات اللجوء خلال الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تراكم غير معهود وتأخير في معالجة القضايا المستحقة.

الحكومة ترى أن الإجراءات التقليدية أصبحت عاجزة عن استيعاب هذا التدفق، مما دفعها لاتخاذ إجراءات راديكالية لتقصير زمن المعالجة.

تهدف الخطة الحكومية إلى غربلة طلبات اللجوء بسرعة أكبر عبر استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز دقة التقييم وتسريع اتخاذ القرارات.

القرار يركز على:

• تقليص وقت الانتظار.
• فصل الطلبات غير المستحقة عن القضايا ذات الأولوية.
• هذه الخطوة تأتي كإجابة على مطالب شعبية بتحسين كفاءة النظام، ولكنها أيضًا تخفي الكثير من التحديات.

تفاؤل المسؤولين:
يُروج المسؤولون للفكرة باعتبارها إصلاحًا ضروريًا لتحرير الموارد وتوجيهها نحو اللاجئين المستحقين.
تسريع البت يقلل التكلفة ويزيل العبء عن المحاكم.
تحفظ الناشطين:
مخاوف من أن السرعة قد تؤدي إلى أخطاء جسيمة، ورفض طلبات قد تكون بالفعل تستحق الحماية.
اتهامات باحتمالية وجود تحيزات قد تؤثر على مجموعات معينة.

تشير المنظمات الإنسانية إلى أن هذه التغييرات قد تعرض حياة اللاجئين للخطر.

قرارات سريعة قد تؤدي إلى إعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية رغم مواجهتهم لمخاطر حقيقية.

الانتقادات تُركز على ضرورة ضمان توازن بين الكفاءة والإنصاف، وهو ما قد لا يتحقق في ظل الضغط المتزايد.

إذا نجحت الخطة، قد تصبح كندا نموذجًا عالميًا في إدارة اللجوء بفعالية.
أما إذا فشلت، فقد تتعرض لانتقادات دولية حادة وربما لعواقب قانونية نتيجة مخالفة قوانين اللاجئين الدولية.

الإصلاحات المقترحة تقدم رؤية جديدة لطريقة تعامل كندا مع الأزمات، لكنها تضع الحكومة تحت رقابة حادة من المجتمع المحلي والدولي. القرار يحمل في طياته فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي، لكنه يفتح الباب أمام تحديات لم تواجهها البلاد من قبل.

المصدر : موقع CBC