معدلات البطالة المرتفعة مشكلة تعاني منها الكثير من البلاد في العالم زيادة البطالة تؤثر سلباً على إقتصاد البلاد

وتسجل كندا لعدة أشهر على التوالي ارتفاع متزايد في نسبة البطالة في معظم مقاطعاتها.

حيث أن سوق العمل الكندية تباطأت منذ سنة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لكن معدل البطالة لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وقد أضاف الاقتصاد الكندي أكثر من 17.500 وظيفة جديدة في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.

لكنّ معدل البطالة ارتفع بمقدار 0,2 نقطة مئوية إلى 5,7% مع انضمام المزيد من الناس إلى قوة العمل،

ويعد هذا رابع ارتفاع شهري لمعدل البطالة في الأشهر الستة الأخيرة.

وجاء في بيانات الوكالة الفدرالية أنّ قطاع البناء أضاف 23.000 وظيفة، فيما أضاف قطاع الإعلام والثقافة والترفيه 21.000 وظيفة.

وعلى الجانب الآخر، فقدت تجارة التجزئة 22.000 وظيفة فيما فقد قطاع التصنيع 19.000 وظيفة.

وكان لافتاً ارتفاع التوظيف لدى الرجال البالغة أعمارهم 55 عاماً فما فوق بمقدار 31.000 وظيفة، في أول زيادة لهذه الفئة منذ نيسان (أبريل) الفائت. لكن لم يطرأ تغيير على التوظيف لدى النساء في الفئة العمرية نفسها.

وكما بدأت الزيادات على أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك كندا (المصرف المركزي) منذ آذار (مارس) 2022 تؤثّر على الاقتصاد الكندي، فنموّ الاقتصاد يتباطأ والوظائف الشاغرة تتراجع.

ويبلغ معدل الفائدة الأساسي حالياً 5%، وهذا أعلى مستوى لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف منذ نيسان (أبريل) 2001.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على الاقتصاد والتأثير على قابلية الشركات للتوظيف.

لكن على الرغم من هذه الظروف، تجاوز نمو الأجور معدل التضخم هذا العام، ما عوّض الخسائر السابقة الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

فقد ارتفع معدل ​​الأجر في الساعة في أيلول (سبتمبر) بنسبة 5,0% خلال سنة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في آب (أغسطس) 4,0%.

ويرى خبراء الاقتصاد أنّ نمو الأجور قد يكون مؤشراً متأخراً عن واقع الظروف الاقتصادية.

فهل سيكون تحسن في نسب ارتفاع البطالة في كندا في الأشهر القادمة أم سيكون هبوط مستمر في هذه النسب؟.

كندا بالعربي